أحمد أهاب: اتحاد المطورين هدفه تنظيم السوق وتقليص الإجراءات ودعم خطط التسويق

قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار، إن اتحاد المطورين العقاريين يستهدف توحيد جهود القطاع وتعزيز قدرات الشركات من خلال التدريب والتصنيف وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق، بما يساعد المطورين على تطوير أعمالهم وتحسين أدائهم.

الاتحاد يمثل المطورين ولا يمتلك سلطة رقابية

وأوضح أهاب أن الاتحاد يمثل المطورين أمام الجهات الرسمية، سواء التنفيذية أو التشريعية، إلى جانب تمثيلهم في القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع، إلا أنه لا يمثل جهة رقابية أو تنفيذية على الشركات.

وأكد أن المطورين أعضاء في الاتحاد على قدم المساواة، وبالتالي لا يمتلك الاتحاد سلطة معاقبة مطور أو مراقبته، وإنما يتركز دوره في وضع أطر تنظيمية ومهنية تخدم القطاع.

قواعد أخلاقية لتنظيم السوق

وأشار إلى أن أحد الأدوار الرئيسية للاتحاد يتمثل في المساهمة في تنظيم السوق ووضع قواعد وضوابط مهنية، من بينها مدونة سلوك أخلاقي (Code of Ethics) ومعايير تحكم الممارسات داخل القطاع.

وأضاف أن الاتحاد يمثل المطورين كذلك عند مناقشة التشريعات والقواعد الجديدة مع الجهات المعنية، بما يتيح نقل رؤية القطاع واحتياجاته إلى صناع القرار.

تقليص الإجراءات لتحريك السوق

ولفت أهاب إلى أن تعدد وطول الإجراءات الإدارية يمثل أحد التحديات أمام سرعة تنفيذ المشروعات وتحريك السوق، موضحًا أن الهدف هو العمل على اختصار هذه الإجراءات وتقليل عدد مراحلها، بما في ذلك دمج بعض الخطوات المتشابهة، دون الإخلال بالضوابط التنظيمية.

وأكد أن الهدف النهائي ليس معاقبة المطور أو العميل أو تعطيل النشاط، وإنما الوصول إلى سوق عقارية أسرع وأكثر قوة واتساعًا وتنظيمًا.

الجهات الحكومية تتابع التنفيذ والبرامج الزمنية

وأوضح أن الجهات الإدارية القائمة، ومنها المحافظات ووزارة الإسكان وهيئة التنمية السياحية وغيرها، تواصل القيام بدورها في متابعة المشروعات والبرامج الزمنية ومستحقات السداد، مؤكدًا أن دور اتحاد المطورين يأتي في إطار التنظيم والتمثيل المهني وليس الحلول محل الجهات الحكومية المختصة.

أهاب: السوق العقارية تنمو بمعدلات تتراوح بين 10% و15%

وفيما يتعلق بأداء المبيعات، أشار أهاب إلى أن 2024 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة للسوق العقارية، في ظل توجه شريحة من المواطنين إلى العقار كوسيلة لحفظ قيمة أموالهم، وهو ما انعكس على ارتفاع المبيعات عن معدلاتها المعتادة.

وأضاف أن السوق شهد خلال 2025 حالة من الهدوء النسبي والعودة التدريجية إلى معدلات أكثر طبيعية، بينما تشير مؤشرات 2026 إلى استمرار النمو، مع تسجيل مستويات أعلى من عامي 2025 و2023، وبمعدلات نمو يقدرها بنحو 10% إلى 15%.

المضاربة وإعادة البيع وراء بعض حالات التعثر الفردية

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدار أن بعض حالات التعثر الفردية ترتبط بأشخاص يشترون العقارات بهدف المضاربة أو الاحتفاظ بالسيولة، وليس باعتبارهم مستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بالأصل لفترات طويلة.

وأشار إلى أنه عند محاولة هؤلاء إعادة البيع في التوقيت نفسه، قد يواجهون صعوبة في توفير مشترين بالسرعة المطلوبة، خاصة مع عدم توافر سيولة أو طلب كافٍ على جميع الوحدات المطروحة في الوقت ذاته، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور حالات تعثر فردية.

منصة إلكترونية لتنظيم إعادة بيع العقارات

واقترح أهاب إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العقارات التي تم بيعها، بما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات إعادة البيع، مع توفير إطار قانوني وموثق ومنظم يحفظ حقوق مختلف أطراف العملية.

وأوضح أن وجود منصة منظمة لإعادة البيع يمكن أن يرفع كفاءة السوق الثانوية للعقارات، ويساعد على توفير معلومات أكثر وضوحًا حول الوحدات المعروضة، بما يدعم سرعة إتمام المعاملات ويحد من العشوائية في عمليات إعادة البيع.