بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع وفد من البنك الدولي، أطر التعاون الحالية ومحاور الشراكة المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروعات مشتركة ودعم التصنيع المحلي
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول المشروعات المشتركة القائمة والمستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود توافق بين الوزارة والبنك الدولي بشأن خطط تطوير المنظومة الصحية.
وأضاف أن المناقشات شملت دعم التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير العلاجات الحديثة ودعم إتاحة الخدمات الطبية المتطورة.
دعم تطبيق التأمين الصحي الشامل
واستعرض الجانبان المحاور الرئيسية لمشروع دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها في المحافظات المستهدفة بالمراحل المقبلة.
كما تناول الاجتماع خطط دمج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع الصحي وتوفير مستويات متقدمة من الرعاية الصحية.
الاستفادة من التجربة الإندونيسية
وناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من التجربة الإندونيسية في مجال التغطية الصحية الشاملة، ونقل الخبرات الميدانية وأفضل الممارسات في إدارة النظم الصحية الكبرى.
وشملت المناقشات تطوير النماذج الاستثمارية، وتطبيق آليات التشغيل الذاتي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المصرية والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، تم بحث تنظيم زيارة مرتقبة إلى إندونيسيا بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف الاطلاع على الدروس المستفادة من التجربة الإندونيسية ودعم جهود تطوير المنظومة الصحية المصرية وفق أعلى معايير الجودة.
حضور ممثلي الصحة والخارجية والبنك الدولي
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة شيرين فاركي، مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك الدولي.