وزير الرى يتفقد منشآت الحماية من السيول بمرسى علم.. ويبحث مع الأهالي الاستفادة من المياه المحجوزة

واصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفقد أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، في ثاني أيام زيارته للمحافظة، للاطمئنان على جاهزية المنشآت ومتابعة الأعمال المنفذة لحماية المنطقة من مخاطر السيول.

تفقد أعمال الحماية بوادي علم

وتفقد الدكتور سويلم موقع مصب وادي علم وبحيرة «ب1» بالوادي، إلى جانب مصب وادي السكري، ومصب وادي أم خريقة وبحيرة «ب7».

وتنفذ الوزارة أعمال الحماية بالمرحلتين الثانية والثالثة لحماية وادي علم الرئيسي، والتي بدأ تنفيذها عام 2023، وتشمل إنشاء 11 عملًا صناعيًا على الأودية الفرعية، بتكلفة تقدر بنحو 270 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء منها في يناير 2027.

وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه الأعمال إلى نحو 11 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.

سويلم يبحث مع الأهالي الاستفادة من المياه المحجوزة

والتقى الدكتور سويلم عددًا من أهالي المنطقة، وبحث معهم سبل تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المحجوزة أمام منشآت الحماية.

وأوضح الأهالي أنهم يستفيدون من هذه المياه في أعمال الرعي، بينما يعتمدون في حالة عدم توافرها على مياه التحلية ومياه العيون الطبيعية، مشيرين إلى أن الخزان الجوفي بالمنطقة يتجدد بصورة طبيعية نتيجة سقوط الأمطار.

مراعاة البعد البيئي عند تنفيذ المنشآت

وأكد الدكتور سويلم أن اختيار مواقع أعمال الحماية من أخطار السيول راعى البعد البيئي والحفاظ على الأشجار الموجودة بالوادي.

وأشار إلى أنه تم، على سبيل المثال، تغيير موقع السد المقترح ضمن الدراسات الأولية لأعمال حماية وادي خريقة، مراعاةً لمواقع الأشجار المعمرة الموجودة بالوادي.

متابعة جاهزية مخرات السيول قبل موسم الأمطار

ووجه الوزير أجهزة مصلحة الري بمواصلة أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدقيقة، والتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

كما شدد على ضرورة التأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول، بما يضمن كفاءة المنشآت في التعامل مع أي أمطار أو سيول محتملة.

دراسة تشغيل الآبار القديمة بالطاقة الشمسية

ووجه الدكتور سويلم بدراسة أعداد المهندسين بمختلف التخصصات في إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر، وتحديد مدى الحاجة إلى دعم الإدارة بمهندسين جدد أو إعادة توزيع بعض الكوادر لدعم الإدارات الأخرى التابعة لقطاع المياه الجوفية.

كما وجه بالتنسيق بين إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر والأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، لتوفير كميات السولار اللازمة لتشغيل المعدات العاملة في المنطقة.

وشدد الوزير على سرعة دراسة موقف عدد من الآبار القديمة التي أبلغ الأهالي عنها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام ودرجة ملوحة المياه بها، إلى جانب بحث إمكانية تشغيلها بالطاقة الشمسية ومدى استدامة تشغيلها مستقبلًا، وتحديد احتياجاتها من أعمال الحراسة والتشغيل والصيانة.