«معلومات الوزراء»: 7.4 مليار دولار صادرات مصر الرقمية في 2025.. و25 مليون معاملة عبر «مصر الرقمية»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تطور مؤشرات التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية شهدا توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع نمو البنية التحتية للاتصالات وارتفاع معدلات الاستخدام الفعلي للخدمات الرقمية.

جاء ذلك في عدد جديد من سلسلة «تقارير معلوماتية» أصدره المركز، تناول تطور الخدمات الرقمية في مصر وتحسين تجربة المواطن، في ظل التحول العالمي من مفهوم «الحكومة الإلكترونية»، الذي يركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات، إلى مفهوم أوسع للحكومة الرقمية يقوم على إعادة تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية بالاعتماد على التكنولوجيا والبيانات، مع وضع احتياجات المواطن في قلب عملية تصميم الخدمة وتقديمها.

وأوضح التقرير أن مسار التحول الرقمي في مصر يتحرك عبر 3 محاور رئيسية تتمثل في نمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الرقمية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس انتقال التحول الرقمي تدريجيًا من مرحلة بناء القدرات وإتاحة الخدمات إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالاستخدام والاستفادة الفعلية منها.

7.4 مليار دولار صادرات مصر الرقمية خلال 2025

أظهر التقرير استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تسجيل معدلات نمو مرتفعة، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع، بالأسعار الثابتة، نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% في العام المالي 2013/2014، ليظل القطاع من بين القطاعات الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري.

وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال 2025، مقابل نحو 6.9 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 7.2%.

صادرات التعهيد تتجاوز 5 مليارات دولار

وسجلت صادرات خدمات التعهيد نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، قبل أن تصل إلى نحو 5.2 مليارات دولار في 2025.

وبذلك زادت صادرات خدمات التعهيد بأكثر من الضعف خلال 3 سنوات، فيما تستهدف الدولة وصولها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال 2026.

ويأتي نمو صادرات الخدمات الرقمية ضمن مؤشرات توسع الاقتصاد الرقمي وزيادة مساهمة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النشاط الاقتصادي والتصديري.

125.65 مليون خط محمول في مارس 2026

وعلى مستوى البنية التحتية والاتصال الرقمي، أشار التقرير إلى استمرار نمو قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى نحو 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليون اشتراك في مارس 2025، بزيادة سنوية بلغت 9.48%.

وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة نحو 12.95 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 11.87 مليون اشتراك خلال الفترة نفسها من العام السابق.

الاستثمارات العامة في الاتصالات تقفز إلى 27.69 مليار جنيه

وشهدت الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ صعدت من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعكس التوسع في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمنصات الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.

الألياف الضوئية تصل إلى 4.39 ملايين منزل

وفي مجال تطوير شبكات الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة بلغت 43.46%.

كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024، بما يدعم تطوير جودة الاتصال بالجهات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الرقمية.

وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، ارتفع عدد القرى التي تم مد كابلات الألياف الضوئية إليها إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%.

10.7 ملايين مستخدم لـ«مصر الرقمية»

وسجلت منصة «مصر الرقمية» نموًا ملحوظًا في عدد الخدمات والمستخدمين، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% خلال عام واحد، ليصل إلى نحو 10.7 ملايين مستخدم في 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم خلال العام السابق.

ويعكس هذا النمو زيادة الاعتماد على المنصة كإحدى القنوات الرئيسية للحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

25 مليون معاملة واستعلام خلال عام

ولم يقتصر التطور على زيادة عدد الخدمات المتاحة، إذ شهد الاستخدام الفعلي للمنصة قفزة كبيرة خلال 2025.

وتجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر «مصر الرقمية» 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين معاملة واستعلام في 2024، بزيادة بلغت 220.5%.

واعتبر التقرير أن هذه الزيادة تمثل أحد أبرز المؤشرات على انتقال التحول الرقمي من مجرد إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى توسيع نطاق استخدامها فعليًا من جانب المواطنين.

وشهد عام 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة «مصر الرقمية» وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان.

توسع في رقمنة خدمات العدالة والتوثيق

وشمل التطور كذلك الخدمات القضائية والتوثيقية، إذ ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، بما يعني ارتفاعها إلى أكثر من 4 أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

مصر تحتل المرتبة 22 عالميًا في نضج تكنولوجيا الحكومة

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، جاءت مصر في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025.

كما احتلت المرتبة 52 عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.

وجاءت مصر كذلك ضمن 12 دولة حققت الدرجة الكاملة البالغة 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.

وفي مؤشر «Speedtest»، احتلت مصر المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في أبريل 2026.

4 مسارات لتعزيز التحول الرقمي

وأوضح التقرير أن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي تتركز في 4 مسارات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

ويستهدف هذا الإطار دعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق الوصول إليها.

6 مليارات مستخدم للإنترنت عالميًا في 2025

وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 6 مليارات شخص خلال 2025، بما يمثل نحو 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.

ورغم هذا التوسع، لا يزال نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت، بما يعكس استمرار الفجوة الرقمية بين الدول والمناطق المختلفة.

وتبلغ نسبة استخدام الإنترنت نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل نحو 23% فقط في الدول منخفضة الدخل.

كما تتراوح معدلات الاستخدام في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، بينما تبلغ نحو 36% في أفريقيا.

التغطية لا تعني بالضرورة الاستخدام الفعلي

وأوضح التقرير أن أكثر من 96% من سكان العالم أصبحوا مشمولين بتغطية شبكات الهاتف المحمول خلال 2025، إلا أن اتساع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي للخدمات والإنترنت.

وأشار إلى استمرار عدد من التحديات التي تؤثر في معدلات الاستخدام، وفي مقدمتها تكلفة الخدمات، والمهارات الرقمية، وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.

وأكد التقرير أن التجارب الدولية الرائدة في مجال الخدمات الرقمية أظهرت أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بقدرة الحكومات على توفير خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المواطن في مركز عملية تصميم الخدمات.

قياس أثر الرقمنة على تجربة المواطن

وخلص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة زيادة الاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر بوضوح في النمو الكبير لأعداد مستخدمي ومعاملات منصة «مصر الرقمية»، إلى جانب التوسع في خدمات العدالة الرقمية ونمو الصادرات الرقمية.

وأشار التقرير إلى أهمية استكمال هذا التطور بالتركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ومستويات الرضا.

وبذلك، لا يقتصر تقييم نجاح التحول الرقمي على حجم الاستثمارات أو عدد الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا، وإنما يمتد إلى مدى إسهام الرقمنة في إحداث تحسن ملموس في تجربة المواطن عند الحصول على الخدمات الحكومية.