محمد عوض يبحث مع مجتمع الأعمال الإماراتي فرصًا جديدة للاستثمار في مصر .. ويدعو وفودًا لزيارة السوق المصرية

خلال مشاركته في فعاليات AIM Congress 2026 بدبي.. الرئيس التنفيذي لـ«الاستثمار والمناطق الحرة» يستعرض المقومات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية ويدعو المستثمرين الإماراتيين للتعرف على الفرص المتاحة عن قرب

في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العربي، وفعالية «تطوير التعاون في مجال الاستثمار وصناديق الثروة السيادية»، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026.

وتناولت الفعالية سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي، ودور صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في دعم التنمية الاقتصادية وإقامة شراكات طويلة الأجل.

وخلال مشاركته، استعرض الدكتور محمد عوض المقومات التي تتمتع بها مصر كوجهة استثمارية إقليمية، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تمثل فقط سوقًا محلية كبيرة، وإنما توفر للمستثمرين موقعًا استراتيجيًا يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مدعومًا بشبكة من اتفاقيات التجارة، وتطور البنية الأساسية، وتكامل منظومة النقل واللوجستيات.

وأشار إلى المقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات تستهدف الإنتاج والتصدير وتطوير سلاسل الإمداد.

كما استعرض أبرز الحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، إلى جانب تنوع النظم والمناطق الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر اختيار الإطار الأنسب لطبيعة مشروعه، فضلًا عن الحوافز الموجهة للأنشطة الصناعية والمشروعات ذات الأولوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات الواعدة، تشمل الصناعات الهندسية والسيارات والأدوية والصناعات الغذائية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، واللوجستيات والنقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات.

وعلى هامش الفعاليات، عقد الدكتور محمد عوض عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات بارزة من مجتمع الأعمال والاستثمار بدولة الإمارات، شملت خالد جاسم محمد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.

وتناولت اللقاءات بحث فرص تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، واستعراض المشروعات والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التواصل المباشر بين الهيئة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بما يتيح التعرف بصورة أكثر قربًا على إمكانات السوق المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة بها.

وخلال هذه اللقاءات، وجه الدكتور محمد عوض دعوات إلى قيادات المؤسسات والجهات الإماراتية لزيارة مصر على رأس وفود من مجتمع الأعمال، للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة على أرض الواقع، وبحث فرص التعاون والشراكة مع الشركات المصرية، بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأكد حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة التواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وفتح قنوات أكثر فاعلية للتعاون مع مجتمع الأعمال الإماراتي، بما يعزز فرص التوسع في الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إقامة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل، مؤكدًا أن مصر تستهدف بناء شراكات استثمارية مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والإماراتي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصر نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات من مرحلة التواصل والتباحث إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على استكشاف الفرص على أرض الواقع، وبناء شراكات قابلة للتنفيذ واستثمارات مستدامة، بما يدعم زيادة وتنوع الاستثمارات الإماراتية في مصر، ويعزز دور مجتمعَي الأعمال في البلدين كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.