اجتماع مرتقب لمراجعة فواتير الكهرباء وحسم شكاوي المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيعقد اجتماعًا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة ملف فواتير الكهرباء، والوقوف على أسباب الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون، والعمل على وضع حلول جذرية للمشكلات المرتبطة بمنظومة الفواتير.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء، مؤكدًا أهمية العمل على تحسين مستوى الخدمة وضمان دقة عمليات تسجيل واحتساب الاستهلاك بما يحقق قدرًا أكبر من الدقة والشفافية للمشتركين.

مدبولي يتابع أسباب شكاوى فواتير الكهرباء

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المرتقب مراجعة ملف فواتير الكهرباء بصورة شاملة، مع بحث الشكاوى التي تلقتها الحكومة من المواطنين، وتحديد أسبابها، إلى جانب وضع آليات واضحة لمعالجة المشكلات وضمان عدم تكرارها.

ويعكس توجيه رئيس الوزراء بعقد اجتماع متخصص بشأن الفواتير أهمية الملف، باعتباره من الملفات الخدمية التي ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين، خاصة فيما يتعلق بدقة تسجيل الاستهلاك واحتساب القيمة المستحقة على المشتركين.

مراجعة منظومة الفواتير والتحصيل

وتأتي تحركات الحكومة بالتوازي مع جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمراجعة منظومة الفواتير والتحصيل، ورفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

كما تستهدف جهود الوزارة التعامل مع أوجه القصور في منظومة تسجيل الاستهلاك والتحصيل، إلى جانب الحد من الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التشغيل داخل شركات التوزيع.

التوسع في تركيب العدادات وتحسين الخدمة

وتعمل وزارة الكهرباء كذلك على التوسع في تركيب العدادات ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، بما يدعم دقة قياس الاستهلاك ويسهم في تطوير آليات إصدار الفواتير.

ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تحسين مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الشكاوى المتعلقة بالفواتير.

حلول جذرية لشكاوى المواطنين

ويستهدف الاجتماع الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي تقف وراء شكاوى المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الحالات الفردية، بما يضمن معالجة أسباب المشكلة وتحسين كفاءة منظومة الفواتير بشكل مستدام.

وتؤكد متابعة رئيس الوزراء لهذا الملف أهمية رفع مستوى الخدمات الأساسية وتحسين آليات التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة في الملفات التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والفواتير المرتبطة بها.