إي فاينانس تتولي رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات لمدة 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تنمية الصادرات بالتعاقد لمدة 3 سنوات مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» (E-finance)، لتنفيذ منصة متكاملة لإدارة وحوكمة خدمات الصندوق.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة الرامية إلى تدعيم البنية التحتية الرقمية الحكومية القائمة، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في إدارة الخدمات والإجراءات المرتبطة ببرامج تنمية الصادرات والمساندة التصديرية.

منصة رقمية متكاملة لخدمات الصندوق

ويستهدف تنفيذ المنصة الجديدة تطوير منظومة إدارة وحوكمة خدمات صندوق تنمية الصادرات، بما يحقق التكامل المباشر بين أنظمة الصندوق وعدد من المنظومات المالية الحكومية.

وتتضمن منظومة التكامل المستهدفة الربط مع:

خدمات الشبكة المالية الحكومية.

منظومة المدفوعات الحكومية.

منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.

منظومة السداد والتحصيل الحكومية.

منظومة التسويات المالية.

ويُنتظر أن يسهم هذا الربط في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات والمنظومات الحكومية ذات الصلة، ودعم كفاءة إدارة العمليات المالية المرتبطة بخدمات الصندوق.

منظومة التسويات.. المكون الرئيسي لصرف مستحقات المصدرين

وتكتسب منظومة التسويات المالية أهمية خاصة في إطار المشروع، حيث سبق لشركة «إي فاينانس» تطويرها وتشغيلها لصالح وزارة المالية.

وتمثل هذه المنظومة المكون الرئيسي لتنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمستحقات المصدرين، بما يجعل دمجها مع منصة إدارة وحوكمة خدمات صندوق تنمية الصادرات خطوة مهمة نحو تطوير دورة العمل الرقمية المرتبطة بالمساندة التصديرية.

دعم التحول الرقمي لمنظومة المساندة التصديرية

ويأتي تنفيذ المنصة في سياق توجه صندوق تنمية الصادرات نحو رقمنة خدماته وميكنة الإجراءات، بما يساعد على تطوير أدوات تنمية الصادرات وتسهيل تعامل مجتمع المصدرين مع الخدمات المقدمة من الصندوق.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أكدت في مايو 2026 أن رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات تستهدف دعم رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، مع التوسع في إضافة قطاعات تصديرية جديدة إلى برامج المساندة.

تعزيز كفاءة الإنفاق والتسويات الحكومية

ومن شأن الربط الإلكتروني بين منصة الصندوق والمنظومات المالية الحكومية أن يدعم إحكام إدارة عمليات الصرف والتسويات، من خلال الاعتماد على بنية رقمية متكاملة بدلًا من تعدد مسارات الإجراءات والبيانات.

كما يتماشى المشروع مع توجه الدولة نحو توحيد وتكامل الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ورفع كفاءة إدارة الموارد والعمليات المالية، بما يدعم سرعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالمصدرين.

خطوة لدعم تنافسية الصادرات المصرية

ويُعد صندوق تنمية الصادرات إحدى الآليات الحكومية الرئيسية لتنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات وتوسيع مجالاتها ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب خفض أعباء التصدير ودعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وبالتالي، تستهدف منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق توفير بنية رقمية أكثر تكاملًا لإدارة الخدمات والعمليات المالية، بما يدعم تطوير منظومة المساندة التصديرية وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بمستحقات المصدرين.

ويأتي التعاقد لمدة ثلاث سنوات ليضمن استمرار العمل على تطوير وتشغيل المنصة، بالتوازي مع جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في الخدمات الحكومية، وربط المنظومات المالية بما يرفع كفاءة الأداء ويساند مستهدفات زيادة الصادرات المصرية.