وزير التخطيط: الاقتصاد المصري فاق توقعات المؤسسات الدولية ويحقق نموًا بنسبة 5.1% خلال 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو قوية عكست تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليسجل بذلك معدل نمو سنوي قدره 5.1% خلال العام المالي بأكمله، وهو ما يتجاوز توقعات عدد من المؤسسات الدولية.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد المصري واستدامة مسار النمو، رغم التوترات والتحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.1%

وأشار رستم إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة غير البترولية، وقناة السويس، وتكرير البترول.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تمكن على مدار الأعوام العشرة الأخيرة من تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء الفترات التي تأثر خلالها الاقتصاد بتداعيات الأزمات العالمية.

وأكد أن مؤشرات العام المالي المنتهي تعكس تحسنًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم البيئة الإقليمية والدولية المعقدة.

الصناعة غير البترولية تتصدر مساهمات النمو

واستعرض وزير التخطيط أبرز نتائج الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، موضحًا أن نشاط الصناعة غير البترولية جاء في مقدمة الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع، وكذلك على مستوى العام المالي بالكامل.

ويعكس استمرار النمو الصناعي تحسن أداء الأنشطة الإنتاجية غير البترولية، بما يعزز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

الاتصالات ثاني أعلى القطاعات نموًا

وأوضح رستم أن نشاط الاتصالات واصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة، ليأتي في المرتبة الثانية بين أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع والعام المالي.

وسجل قطاع الاتصالات معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع، مدفوعًا بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، إلى جانب زيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت.

كما ساهم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية في دعم أداء القطاع، وتعزيز مساهمته في مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن استمرار نمو قطاع الاتصالات يعكس الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي باعتباره أحد محركات النمو الحديثة، فضلًا عن دوره في دعم الخدمات الرقمية وتنمية القدرات التكنولوجية.

قناة السويس تسجل قفزة في النمو

وتطرق وزير التخطيط إلى أداء نشاط قناة السويس، مشيرًا إلى أنه سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع، في إطار استمرار تعافي النشاط بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.

وأوضح أن قناة السويس حققت معدل نمو بلغ 33.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، كما سجلت نموًا قدره 23.3% خلال العام المالي بأكمله.

ويأتي ذلك في ظل التحسن التدريجي الذي شهده النشاط، بما يعكس عودة قناة السويس إلى تسجيل معدلات نمو موجبة بعد فترة من التأثر بالتحديات الإقليمية التي انعكست على حركة الملاحة الدولية.

تكرير البترول يعود إلى النمو

وأضاف رستم أن نشاط تكرير البترول شهد بدوره تحسنًا قويًا، حيث سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، بينما بلغ معدل نموه على مستوى العام المالي 8.7%.

وجاء هذا التحول بعد الانكماش الذي سجله النشاط خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب أعمال صيانة معامل التكرير.

وأشار الوزير إلى أن عودة النشاط البترولي إلى النمو الإيجابي تمثل أحد العوامل الداعمة لتحسن أداء الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي.

طفرة في نشاط الاستخراجات

كما شهد نشاط الاستخراجات تطورًا لافتًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، حيث تحول النشاط إلى تحقيق نمو موجب لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.

وأوضح وزير التخطيط أن هذا التحسن جاء في ظل تطور أداء قطاعي البترول والغاز، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأنشطة الاستخراجية بعد فترة من التراجع.

الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو العام

وعلى مستوى نتائج العام المالي 2025/2026، أشار رستم إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو الاقتصاد خلال العام، حيث أسهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأكد أن تصدر هذه القطاعات لمسار النمو يعكس تنوع محركات الاقتصاد، مع تنامي مساهمة الأنشطة الإنتاجية والخدمية والرقمية.

تعافٍ واضح لقناة السويس

ولفت الوزير إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد تعافيًا واضحًا في نشاط قناة السويس، لتصبح من بين أعلى الأنشطة الاقتصادية نموًا خلال العام.

وأشار إلى أن هذا التعافي يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بالانكماش الذي شهده النشاط خلال العام السابق، خاصة في ظل استمرار التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة والملاحة العالمية.

الصناعة غير البترولية تسجل نموًا 9%

وأكد رستم استمرار الأداء القوي لنشاط الصناعة غير البترولية، الذي سجل معدل نمو بلغ 9% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن استمرار النمو المرتفع للصناعة غير البترولية يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعزيز القاعدة الصناعية للاقتصاد.

تحسن نشاط تكرير البترول بعد انكماش العام السابق

وأشار وزير التخطيط إلى أن نشاط تكرير البترول تحول خلال العام المالي 2025/2026 إلى النمو الإيجابي بنسبة 8.7%، مقارنة بانكماش بلغ -1.9% خلال العام المالي السابق.

وأوضح أن هذا التحسن جاء في ظل زيادة الإنتاج وأعمال صيانة معامل التكرير، بما انعكس على قدرة القطاع على استعادة مسار النمو.

المطاعم والفنادق تحافظ على النمو

وفي قطاع السياحة، أوضح رستم أن نشاط المطاعم والفنادق حقق نموًا بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، ليواصل النشاط الحفاظ على مسار نمو إيجابي.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع، بما يعزز مساهمة السياحة والأنشطة المتصلة بها في دعم النمو الاقتصادي.

مؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المصري

وتعكس نتائج العام المالي 2025/2026، بحسب العرض المقدم لمجلس الوزراء، تحسن أداء مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع تعافي قطاعات كانت قد تأثرت خلال العام السابق.

ويبرز من بين محركات النمو كل من الصناعة غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقناة السويس، وتكرير البترول، إلى جانب استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة السياحية.

وأكد وزير التخطيط أن تحقيق الاقتصاد معدل نمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بعد تسجيل 4.7% في الربع الرابع، يمثل مؤشرًا على استمرار مسار التعافي وقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.