وزير الكهرباء يوجه بتدقيق فواتير الاستهلاك وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات على مستوى الجمهورية، لمتابعة آليات إصدار ومراجعة فواتير استهلاك الكهرباء، والتأكد من دقة عمليات المحاسبة والتدقيق والمطابقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإشراف المباشر والدقيق على منظومة فواتير الكهرباء، والتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المتأخرة.

وشارك في الاجتماع محمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشؤون المالية والتجارية والتمويل.

مراجعة منظومة إصدار الفواتير وقراءات العدادات

واستعرض الاجتماع آليات عمل منظومة المحاسبة وإصدار الفواتير داخل شركات التوزيع، ونظم المراجعة والتدقيق والمطابقة المتبعة، بما يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين بصورة دقيقة.

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بتدقيق الفواتير وفقًا لأشهر الاستهلاك والمحاسبة، مع التأكيد على دقة قراءة العدادات وتسجيل الاستهلاك الفعلي.

ووجه الوزير بعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاكات، والتأكيد على تصوير قراءات العدادات بما يضمن توثيق الاستهلاك الفعلي لكل مشترك والحد من أخطاء المحاسبة.

تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة

وتناول الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، حيث وجه الوزير بضرورة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات، وتوفير عدادات طوارئ بحوزة الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغ من خلال منظومة الشكاوى.

وأكد عصمت ضرورة الانتهاء من تغيير العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال وعدم تأثر المواطنين باستمرار تعطل العدادات.

كما وجه بتوحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الحالات بين مختلف شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة متسقة على مستوى الجمهورية.

توحيد أسعار المقايسات وتقسيط التسويات

وفيما يتعلق بالمقايسات والمتأخرات، وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بـتوحيد أسعار المقايسات على مستوى جميع شركات التوزيع، بما يضمن تطبيق قواعد موحدة على المواطنين بمختلف المحافظات.

كما وجه بوضع نظام موحد لتقسيط التسويات المالية والمتأخرات، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خيارات التقسيط طبقًا لرغبتهم ووفقًا للوائح المنظمة، في إطار توجه الوزارة للتيسير على المواطنين ومراعاة قدراتهم المالية.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير احتساب وتشريح كل فاتورة وفقًا لأشهر الاستهلاك، بما يضمن وضوح البيانات ودقة المحاسبة.

تعزيز الرقابة على منظومة الفواتير

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في منظومة إصدار ومراجعة فواتير الكهرباء، موجهًا بإعداد تقارير أسبوعية حول أداء المنظومة، وتعزيز دور لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على عمليات الإصدار والمحاسبة.

كما وجه بزيادة أعداد فرق الدعم الفني، لضمان سرعة التعامل مع المشكلات الفنية والبلاغات، ورفع كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة داخل شركات التوزيع.

متابعة الشكاوى والتواصل المباشر مع المواطنين

وشدد الوزير على ضرورة استمرار العمل الفعال بمنظومة الشكاوى والتظلمات، مع سرعة تلقي البلاغات ومراجعتها والتعامل معها، والتواصل المباشر مع المواطنين مقدمي الشكاوى والبلاغات.

كما وجه بإعداد تقارير دورية عن معدلات الاستجابة للشكاوى والتظلمات، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين في إطار اللوائح والقواعد المنظمة.

وأكد عصمت أن تحسين منظومة الشكاوى يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات، وأن التعامل مع شكاوى المواطنين يجب أن يقوم على سرعة الاستجابة والدقة والشفافية.

متابعة استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة

واستعرض الاجتماع كذلك مجريات تنفيذ خطة رفع معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، إلى جانب استمرار التنسيق مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وناقش الوزير آليات التنسيق والربط بين مختلف أطراف منظومة الكهرباء خلال فترات الطوارئ والذروة وموجات ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إجراءات المناورة بدخول وخروج وحدات التوليد والشبكات بهدف الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية واستدامتها.

كما تابع عصمت الإجراءات المنفذة لتحسين مستوى الخدمة وتقليل معدلات انقطاع الكهرباء، سواء من حيث عدد مرات الانقطاع أو مدته أو معدل التكرار، باعتبارها مؤشرات رئيسية لقياس جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

عصمت: لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمة لائقة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في إصدار الفواتير واحتساب الاستهلاك.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة والرقابة على شركات التوزيع، لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتحسين الخدمة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد الوزير على أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء، ومع الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.