أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات والمنتجات البنكية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.
وأوضح المحافظ أن المنظومة ستُمكّن العملاء من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية إلكترونيًا، إلى جانب إتاحة الموافقة الرقمية على الشروط والأحكام واعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي.
كما تتيح المنظومة تحديث بيانات العملاء بسهولة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع الحصول على الخدمات المالية، مع تعزيز مستويات الأمان وتحسين تجربة العملاء ودعم جهود تحقيق الشمول المالي.
إطار متكامل لحوكمة الهوية المالية الرقمية
وأضاف حسن عبدالله أن القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية تضع إطارًا متكاملًا لحوكمة الخدمات الرقمية، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة في المنظومة.
ويتضمن الإطار كذلك مجموعة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، إلى جانب ضوابط خاصة بحماية بيانات العملاء والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن المنظومة تستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات البنكية ويعزز الوصول إلى المنتجات المالية بصورة أكثر سهولة وأمانًا.