«التنمية الصناعية» تستحدث نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» للأراضي.. تسهيلات جديدة لدعم المستثمرين

استحدثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» للأراضي الصناعية، بهدف دعم نمو القطاع الصناعي، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير آلية أكثر مرونة أمام المستثمرين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يخفف الأعباء المالية الأولية ويوجه السيولة نحو إقامة وتشغيل المشروعات.

وبموجب النظام، تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن يعاد النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط والقواعد المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

تخفيف الأعباء وتسريع الإنتاج

ويستهدف النظام توفير أدوات غير تقليدية لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال تخفيف تكلفة الحصول على الأرض في المراحل الأولى من المشروع، وعدم تحميل المستثمر بأعباء سداد قيمة الأرض كاملة قبل بدء النشاط.

كما يتيح النظام توجيه الجزء الأكبر من الموارد المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يساعد على بدء التشغيل والإنتاج في أسرع وقت ممكن.

ويأتي نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» ضمن توجهات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول الصناعية، وضمان توجيهها إلى مشروعات جادة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.