«تنمية الصادرات» يدعم بعثة ترويجية للتعليم العالي المصري في نيجيريا

وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي المصري إلى نيجيريا، في إطار جهود الدولة لتعزيز صادرات الخدمات التعليمية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية من الأسواق الأفريقية.

وتستهدف البعثة الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والتعريف بالبرامج والتخصصات الأكاديمية التي تقدمها، إلى جانب شرح آليات القبول للطلاب الوافدين والخدمات المتاحة أمامهم.

الترويج لمنصة «ادرس في مصر»

وتتضمن أنشطة البعثة التعريف بمنصة «ادرس في مصر»، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للتقديم والالتحاق بالجامعات المصرية للطلاب الوافدين، إلى جانب التعريف ببرامج القبول والإجراءات المنظمة للدراسة في مصر.

وكانت منصة «ادرس في مصر» قد فتحت باب التسجيل خلال يونيو 2026، بما يتيح للطلاب الدوليين التعرف على البرامج الدراسية والتقدم للجامعات المصرية وفق القواعد المنظمة.

كما يمكن للطلاب الراغبين في الدراسة بالأزهر الشريف الاستفادة من منصة الوافدين التابعة للأزهر الشريف، بما يعزز فرص وصول الطلاب الأفارقة إلى المؤسسات التعليمية المصرية.

لقاءات مباشرة مع المؤسسات التعليمية النيجيرية

وتستهدف البعثة عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية في نيجيريا، لعرض الفرص التعليمية المتاحة في مصر وبناء قنوات تواصل مستدامة مع المؤسسات التعليمية والسلالسل المعنية باستقطاب الطلاب.

كما تسعى البعثة إلى التعرف على احتياجات السوق النيجيرية من التخصصات والبرامج التعليمية، وربطها بالقدرات المتاحة لدى الجامعات المصرية.

زيادة أعداد الطلاب الوافدين

ويأتي التحرك في إطار استراتيجية تستهدف زيادة أعداد الطلاب النيجيريين الدارسين في مصر، وفتح أسواق جديدة أمام خدمات التعليم العالي المصرية، بما يعزز عوائد صادرات الخدمات ويدعم حضور الجامعات المصرية في القارة الأفريقية.

وتستهدف الدولة من خلال التوسع في جذب الطلاب الوافدين تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والبنية التعليمية المتاحة بالجامعات المصرية.

وتعكس الموافقة على المساندة الاستثنائية للبعثة الترويجية توجهًا نحو دعم تصدير الخدمات التعليمية وربط الجامعات المصرية بالأسواق الدولية، خاصة الأسواق الأفريقية الواعدة، بما يعزز مكانة مصر التعليمية بالقارة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي.