مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة والمراجعة

وقع الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وديوان المحاسبة بدولة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف دعم التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الخبرات وتطوير أدوات الرقابة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المعايير المهنية واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات المراجعة والتدقيق.

كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة وزيارات متبادلة، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، فضلًا عن التنسيق بشأن المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعاون في الرقابة الرقمية والمشروعات

ويشمل التعاون مجالات متخصصة، من بينها الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود، بما يتيح للجانبين الاستفادة من الخبرات المتراكمة والقدرات الفنية المتاحة لدى كل مؤسسة.

وأكد الجانبان أن تنفيذ المذكرة سيستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في البلدين.

دعم الشفافية وحماية المال العام

وشدد الطرفان على أهمية توسيع تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الرقابي وفق الأولويات المشتركة.

وتأتي المذكرة في ضوء رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين المصري والقطري في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، بما يعزز انتظام التنسيق الرقابي بين الجانبين، ويدعم رفع كفاءة الإدارة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز حماية المال العام.