أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم شركات التنمية العقارية والمطورين العقاريين، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها السوق العقاري، مشيرة إلى حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة لمساندة الشركات وتعزيز قدرتها على استكمال مشروعاتها والتوسع في أعمالها.
وأوضحت التركي أن عقد التمويل البالغ قيمته 8 مليارات جنيه يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم المشروعات العاملة بالقطاع العقاري، بما يتوافق مع استراتيجيته الرامية إلى مساندة القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر في معدلات النمو والتنمية.
وأضافت أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والصناعات الوسيطة، وهو ما يجعل دعم المشروعات العقارية عاملًا مهمًا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات.
وأشارت إلى أن التمويل يستهدف المساهمة بصورة عملية في دعم خطط التنمية، من خلال تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعاتهم وتلبية احتياجات السوق، بما ينعكس على العديد من القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري.
وأشادت التركي بجهود فرق العمل في البنكين، والتي أسهمت في إجراء الدراسات والعمليات اللازمة لمنح التمويل بكفاءة، مؤكدة أن التعاون بين البنكين الأهلي المصري وبنك مصر كان من العوامل الرئيسية وراء إتمام الصفقة بنجاح.
وأكدت أن البنك يواصل تطوير وتقديم حلول تمويلية متنوعة لخدمة مختلف شرائح العملاء، سواء من خلال تمويل شراء الوحدات السكنية للأفراد أو توفير التمويلات المناسبة للمطورين العقاريين، بما يتوافق مع طبيعة احتياجات كل شريحة ويدعم توسع النشاط العقاري.
وتعكس هذه الخطوة استمرار توجه القطاع المصرفي نحو دعم التمويل العقاري وتمكين الشركات العاملة في التنمية والتطوير العقاري، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات ويدعم دوره في تحريك النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.