قال الدكتور أحمد الشناوى عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية المستدامة وأمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة إن صفقة سملا علم الروم دليل واضح علي ثقة المستثمرين الأجانب في السوق والاقتصاد المصري، مشيرًا إلي أن هذه الصفقة ستعود بالنفع لجميع الأطراف، خاصة وأن هذه الصفقة تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ودليل علي أن التنمية العمرانية قاطرة رئيسية نحو تحقيق نسب نمو غير مسبوقة.
وتابع: السوق العقارى المصري يشهد منافسة شرسة بين الشركات المحلية والأجنبية نظراً للخبرات التى تتمتع بها كافة الشركات سواء في تنفيذها للمشروعات أو إدارتها وتسويقها، مؤكداً أن الشركات تلعب دورًا محوريًا في تعظيم نسب مصر في منظومة تصدير العقار العالمى، والتى تصل لأكثر من 260 مليار دولار سنويًا.
وأكد أن الساحل الشمالي ستتغير خريطته بدخول لاعبين جدد به وهذا ما يعزز مستقبل المشروعات السياحية والعمرانية المتكاملة بالمنطقة بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.
ونوه إلى أن المستثمرين الأجانب لديهم نظرة تفائلية بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل المؤشرات الإيجابية التى أعلنت عنها مؤسسات التصنيف الدولية، معبرًا عن أمله بجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وأوضح الشناوى أن مثل هذه الصفقات يعد أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، بالتوازى مع زيادة إيرادات السياحة والصادرات غير النفطية مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وفق ما أعلنه البنك المركزى في تقاريره الأخيرة.
وصرح بأن حصيلة العملات الأجنبية ستؤدى إلي تعافي قيمة الجنيه أمام الدولار، بالتوازى مع الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية والاعتماد عليها بشكل رئيسي.