سجل نشاط القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي الوحدات التي نفذها القطاع نحو 107.2 ألف وحدة سكنية، بما يمثل 50.6% من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة خلال العام، مقارنة بنحو 76.2 ألف وحدة خلال العام المالي السابق، بما يعكس نموًا واضحًا في حجم مساهمة القطاع الخاص في النشاط العقاري.
وتصدر الإسكان المتوسط قائمة الوحدات السكنية التي نفذها القطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025، بإجمالي بلغ نحو 43.2 ألف وحدة، مستحوذًا على النسبة الأكبر من إجمالي الوحدات المنفذة.
وجاء الإسكان الفاخر في المرتبة الثانية، بإجمالي نحو 35.8 ألف وحدة سكنية، بينما بلغ عدد وحدات الإسكان الاقتصادي التي نفذها القطاع الخاص نحو 18 ألف وحدة، ليأتي في المرتبة الثالثة من حيث حجم التنفيذ.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، بإجمالي بلغ نحو 31.7 ألف وحدة، بما يعكس استمرار تركّز جانب مهم من النشاط العقاري في العاصمة.
وحلت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بإجمالي نحو 24.6 ألف وحدة سكنية، لتستحوذ المحافظتان معًا على أكثر من نصف وحدات القطاع الخاص المنفذة وفقًا للأرقام المعلنة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الدور المحوري للقطاع الخاص في تلبية الطلب على الوحدات السكنية بمختلف شرائحها، مع تركّز واضح في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخرة، إلى جانب استمرار تنفيذ وحدات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من السوق العقارية.