وزير الري يتابع تشغيل منظومة المتغيرات المكانية لتعزيز الرقابة والحوكمة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، في إطار جهود الاستفادة من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز الحوكمة.

واستعرض الاجتماع موقف تطبيق المنظومة، التي جرى تفعيلها في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مع العمل على استكمال تشغيلها في باقي الإدارات، وإدراج جميع المناطق والمنشآت والأراضي الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يحقق تغطية مكانية شاملة.

رصد مبكر للتعديات والمخالفات

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات الرصد والمتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة وتدعم سرعة اتخاذ القرار.

وأوضح أن المنظومة تتيح الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة، بما يساعد على رصد أي تغيرات أو تعديات أو مخالفات في مراحلها المبكرة، وتحديد مواقعها والتعامل معها سريعًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها قبل تفاقمها.

كما تتيح المنظومة متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة حيال المخالفات، بما يعزز كفاءة الرقابة ويرفع سرعة الاستجابة.

ربط الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية

وأشار الوزير إلى أن تشغيل منظومة المتغيرات المكانية يوفر قاعدة بيانات جغرافية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية.

ويسهم هذا الربط في تحسين إدارة أصول الوزارة وولاياتها، وتعزيز حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.

التوسع في جميع المناطق التابعة للوزارة

ووجه الدكتور هاني سويلم باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل كافة الإدارات المركزية وجميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع الاستمرار في تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في دعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، والحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة، بما يحقق إدارة أكثر كفاءة ورشدًا لها، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».