الولايات المتحدة تفرض رسوم جديدة علي حديد التسليح المصري

أنهت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاتها بشأن واردات حديد التسليح من مصر، بإقرار الرسوم النهائية في قضيتي مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، مع تثبيت الرسوم المؤقتة المفروضة على المنتجين المصريين، في خطوة تمهد لتحويلها إلى إجراءات دائمة حال اعتمادها من قبل لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC).

وجاء القرار النهائي، الصادر في 28 يوليو الماضي، بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة الأميركية بشأن واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأميركية.

وبموجب القرار، تم تثبيت رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصرية بنسب تتراوح بين 34.2% و52.73%، إلى جانب فرض رسوم تعويضية نهائية بنسبة 23.27% في قضية الدعم الحكومي.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة، إن القرار جاء عقب تحقيقات ومفاوضات استمرت لفترة طويلة، شاركت فيها وفود رسمية ومحامون متخصصون، مشيرًا إلى أن الجانب المصري كان يأمل في خفض الرسوم خلال فترة التحقيق، إلا أن القرار النهائي أبقى عليها عند مستويات مرتفعة.

وأوضح حنفي أن الخطوة المقبلة تتمثل في انتظار قرار لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC)، والتي ستحدد ما إذا كانت الواردات المصرية قد تسببت في إلحاق ضرر بالصناعة الأميركية، وهو القرار الذي سيحسم ما إذا كانت الرسوم ستصبح نهائية ودائمة أو يتم إلغاؤها.