أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن طرح نظام جديد يتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية بمدد إيجارية مرنة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، وذلك بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وأوضح الوزير أن القيمة الإيجارية السنوية تم تحديدها عند 5% فقط من سعر المتر المربع، بما يوفر تكلفة ميسرة للمستثمرين ويخفف الأعباء المالية خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية.
وأضاف أن النظام يتضمن آلية لإعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد السنة السابعة ثم السنة الرابعة عشرة، وذلك في حال تأجيل المستثمر طلب تملك الأرض، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة للمستثمرين، وتشجيع سرعة إقامة وتشغيل المصانع، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.