وليد عباس: حوافز وتيسيرات لدعم المطورين العقاريين.. وآليات تمويل مستحدثة لمواجهة تحديات السيولة

أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز والتيسيرات الهادفة إلى دعم شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى العمل على طرح آليات تمويلية جديدة، من بينها حلول تعتمد على التمويل العقاري، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة واستمرار تنفيذ المشروعات.

وأوضح عباس أن الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة تُعد الأكثر تأثرًا بتحديات التمويل، نظرًا لاعتمادها بصورة رئيسية على السيولة الذاتية في تنفيذ مشروعاتها، على عكس الشركات الكبرى التي تمتلك قدرة أكبر على تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الأدوات التمويلية المختلفة، وهو ما يجعل توفير حلول تمويلية مبتكرة ضرورة لدعم استدامة القطاع.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان تعمل بالتوازي على استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدن الجديدة والقائمة، بما يعزز جاهزية هذه المدن لاستيعاب التوسعات العمرانية والاستثمارية، ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة أيضًا في تنفيذ خطط الطرح الدوري للأراضي والوحدات السكنية المخصصة للأفراد والمستثمرين، لافتًا إلى إطلاق المرحلة الجديدة من أراضي برنامج «مسكن»، والتي تتضمن قطع أراضٍ بمساحات وأسعار متنوعة تستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع فرص التملك ودعم التنمية العمرانية.