جهاز تنظيم مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلقان حملة لنشر الوعي بقانون تنظيم المرفق وترشيد استهلاك المياه

برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أطلق جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حملة توعوية جديدة تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون»، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وتستهدف الحملة رفع الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي باعتباره أحد أهم مقومات التنمية المستدامة.

وتركز الحملة على توضيح أبرز مواد القانون، وما يكفله للمواطنين من حقوق في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تعريف المشتركين بالتزاماتهم القانونية، والتوعية بالمخالفات التي تضر بالمرفق العام، مثل التعديات على الشبكات، والوصلات غير القانونية، وإهدار المياه، مع استعراض العقوبات التي أقرها القانون لمواجهة هذه الممارسات.

وأكدت الجهات المنظمة أن إطلاق الحملة يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لنشر الثقافة القانونية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية، وتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتشمل الحملة تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة التوعوية، يتضمن تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات جماهيرية، إلى جانب حملات ميدانية في المدن والقرى، وإنتاج مواد إعلامية وتوعوية، والاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التثقيفية والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في جميع المحافظات.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ سلسلة من الفعاليات الميدانية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، والحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على كفاءة واستدامة الخدمات.

وشددت الجهات المنظمة على أن الحفاظ على المياه والالتزام بأحكام القانون يمثلان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، مؤكدة أن ترشيد استهلاك المياه وصون مرافقها يعدان ركيزة أساسية لضمان استدامة هذا المورد الحيوي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.