«العدالة الاستباقية» على طاولة الإصلاح القضائي.. مقترحات برلمانية لتعزيز الاستثمار وتسريع الفصل في المنازعات

دعا النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى تبني مفهوم «العدالة الاستباقية» ضمن استراتيجية تطوير منظومة العدالة في مصر، مؤكدًا أن التوسع في الوساطة وآليات تسوية المنازعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة النظام القضائي.

أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية تطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى مفهوم «العدالة الاستباقية» للحد من النزاعات قبل وصولها إلى ساحات القضاء، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار محمود الشريف، وزير العدل، لمناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، وبمشاركة عدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات الوزارة.

وخلال الورشة، شدد الجارحي على أهمية المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها بما يواكب التطورات المتسارعة، داعيًا إلى استحداث أطر قانونية حديثة تتعامل مع قضايا العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن جاهزية المنظومة القضائية للتحديات المستقبلية.

وطرح الجارحي ثلاثة مقترحات رئيسية لتطوير قطاع العدالة، تضمنت إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة لقياس كفاءة المنظومة ومتابعة أدائها بصورة مستمرة، وإطلاق برنامج وطني لقياس الأثر التشريعي لتقييم فعالية القوانين ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، إلى جانب الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية مع مراعاة توافقها مع الدستور المصري والخصوصية القانونية الوطنية.

وأوضح أن تطبيق مفهوم العدالة الاستباقية يعتمد على توظيف التكنولوجيا وتحليل البيانات للتنبؤ بمواطن النزاعات والعمل على معالجتها مبكرًا، بما يقلل من حجم القضايا المتداولة أمام المحاكم، ويخفف الضغط على المنظومة القضائية، ويسهم في تحسين كفاءة الخدمات العدلية.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إلى أن التوسع في استخدام الوساطة وآليات التسوية البديلة للمنازعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن سرعة الفصل في النزاعات تعد من العوامل المؤثرة في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي طرح هذه المقترحات في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة، بما يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة المؤسسات القضائية، ويعزز مناخ الأعمال من خلال توفير بيئة قانونية أكثر سرعة ومرونة في التعامل مع المنازعات الاقتصادية والاستثمارية.