محمد الإتربي:سياسة البنك المركزي المصري أتت بثمارها ونجحت في السيطرة على معدلات التضخم

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي في مصر شهد أداءً قويًا و تحسنًا ملحوظًا استقرارًا ماليًا خلال عامي 2024 و2025 في كافة المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاع المصرفي.، موضحًا أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 658 مليار جنيه وبمعدل نمو 36% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة التحصيل الإلكتروني، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية مع الممولين بشكل ودي بالإضافة إلى توسيع قاعدة المتعاملين، منوهًا أن الزيادة البالغة 36% لم تحدث من قبل وتدل على سير القطاع المصرفي على الطُرق التي خطط لها.

ولفت إلى أن إجمالي الاحتياطي النقدي بلغ 49.5 مليار دولار وهو أعلى احتياطي وصلت له الدولة المصرية، في حين بلغ صافي الأصول الأجنبية الخارجية "صافي الاحتياطي الأجنبي الخارجي" 17.9 مليار دولار، وسجل العجز في الحساب الجاري إلى 5.3%، متوقعًا وصوله إلى 3.4% خلال العام القادم وتسجيله 3% خلال عام 2027.

وأضاف أن سياسة البنك المركزي المصري أتت بثمارها ونجحت في السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض إلى 11.7% في سبتمبر 2025 بينما تراجع التضخم الأساسي ليبلغ نحو 10.7%، متوقعًا تراجع التضخم ليصل إلى رقم أحادي خلال عام 2027، مدفوعًا بسياسات البنك المركزي الإصلاحية، مؤكدًا أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4%، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونوه إلى أن تحرير سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية كانت خطوة هامة لتعزيز جذب الاستثمارات إلى مصر، وأصبح الأفراد يضخون العملات للقطاع المصرفي بدلًا من الأسواق الموازية وزادت الثقة بالقطاع ويتضح هذا في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار وهو أعلى رقم وصل إليه السوق المحلي حتى الآن.

وأوضح أن معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.3%، وهي نسبة أعلى من المطلوبة والمنصوص عليها دوليًا وفق معيار بازل وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة البنوك العاملة في السوق المحلية ويؤكد وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن متوسط العائد على الأصول في القطاع المصرفي وصل إلى 2.6%، بينما بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية نحو 39%، وهي نسب مرتفعة تؤكد كفاءة الإدارة المالية للبنوك المصرية وجاذبية وقوة وصلابة القطاع المصرفي، وقدرته على تحقيق عوائد قوية في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة وتذبذبات في الأسواق الدولية.

وأوضح أن إجمالي حجم الأصول بالبنوك العاملة في السوق المصرية بلغ نحو 23.5 تريليون جنيه، بينما وصلت الودائع إلى 14.6 تريليون جنيه، وبلغت القروض الممنوحة للقطاعات المختلفة نحو 9.142 تريليون جنيه، وهو ما يعكس ثقة المواطنين والمستثمرين في الجهاز المصرفي المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأخص الحديث عن البنك الأهلي المصري وقال الإتربي إن إجمالي حجم الأصول بالبنك ارتفعت لتسجل 8.9 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة القروض 4.5 تريليون جنيه ووصل إجمالي ودائع عملاء البنك الأهلي إلى 5.6 تريليون جنيه، منوها على أن البنك الأهلي المصري حقق صافي أرباح تجاوز 133.2 مليار جنيه.

وأكد الإتربي أن حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية كان لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد الدولي، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ساهم في الحد من التداعيات، من خلال تحسين المؤشرات المالية وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة حقيقية للنمو.

وأوضح أن ميزان المدفوعات شهد تحسناً كبيراً، فبعد أن سجل فائضاً بلغ 9 مليارات دولار في 2023، ظهرت فجوة حالية تُقدّر بنحو 2 مليار دولار، إلا أن استبعاد صفقة "رأس الحكمة" يُظهر بوضوح التطور الحقيقي في معظم المؤشرات، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات الخارجية، والصادرات، وقطاع السياحة، التي دعمت الاقتصاد بصورة إيجابية.

وأشار الإتربي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت تدفقات بلغت 12.2 مليار دولار خلال العام الحالي، رغم ما يشهده العالم من تحولات جذرية متسارعة تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع، وتفرض تحديات غير مسبوقة تتطلب استراتيجيات استباقية ومبتكرة، موضحًا أن النظام المالي العالمي يشهد ثورة رقمية تقودها الخدمات المصرفية الإلكترونية والتقنيات الحديثة، ما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي، وتكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن الحديث عن "الاقتصاد الذكي" أصبح ضرورة، فهو لم يعد يقتصر على الرقمية فقط، بل يدمج بين الاستدامة والابتكار والأمن السيبراني، مما يجعله أساساً لمستقبل اقتصادي آمن، وفي ظل هذه التحولات، أصبح الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي خياراً لا غنى عنه لتعزيز كفاءة الأداء المصرفي وبناء منظومة مالية قادرة على التكيف مع المخاطر المتزايدة.

وتناول الإتربي حديث النائب طارق الخولي بشأن الصندوق الذي أُطلق قبل أسبوعين، موضحاً أن هدفه الأساسي هو الاستثمار في العنصر البشري، إلى جانب دعم الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مضيفًا ن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغت نحو 11 مليار جنيه، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف الاهتمام بالخدمات الرقمية وتنمية القدرات البشرية، وتطوير القطاع المصرفي، وأن البرنامج التدريبي المرتبط بالصندوق سيُخرّج كوادر مصرفية متميزة، يمكن توظيفها داخل مصر وخارجها، لسد احتياجات القطاع المصرفي من الكفاءات المؤهلة.

وأكد الإتربي أن محور الاستدامة أصبح ركيزة لبناء اقتصاد قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يلعب دوراً محورياً في دفع التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام، موضحًا أن البنك يتبنى استراتيجية شاملة تعتمد على التحول الرقمي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي قادها البنك الأهلي في ملف التحول الرقمي والأمن السيبراني، من خلال التوسع في الخدمات الرقمية وتطبيق أحدث أنظمة الحماية بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ونشر الثقافة المصرفية والوعي الأمني بين المواطنين، كما حصل البنك على شهادات الأيزو لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية لدورة جديدة (ISO 27001 وISO 27701) حتى عام 2028، ، وهو ما يعكس التزام البنك بثقافة التحسين المستمر والمحافظة على مكانته الريادية داخل القطاع المالي المصري والتزامه المستمر بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن البنك حقق تقدمًا واضحاً في ملف الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة الشمول من 10–12% إلى 76.6%، وبلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 178 مليار جنيه، كما عزز البنك دوره في مجال التمويل المستدام، وتبنى سياسات لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية، وبلغت محفظة التمويل المستدام في الربع الثاني من 2025 نحو 428 مليار جنيه.

وشدد الأتربي على أن بناء مستقبل اقتصادي آمن لا يعتمد فقط على الأرقام والأرباح، بل على تحقيق الشفافية والاستدامة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة تتحقق بتكامل الأدوار فالدولة تضع الرؤية، القطاع المصرفي يمول، القطاع الخاص يبتكر، والمجتمع يشارك.

وقال إن تحقيق الاقتصاد المستدام ليس مسؤولية البنوك وحدها، بل هو مشروع وطني مشترك يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة تضع الرؤية، والقطاع المصرفي يقوم بالتمويل والدعم، بينما يشارك القطاع الخاص بالابتكار والتنفيذ.

وأكد أن البنك الأهلي المصري سيواصل أداء دوره الوطني في دعم الاقتصاد وتمويل المشروعات وتعزيز التحول الرقمي الآمن، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، مؤمناً بأن الابتكار هو الطريق نحو الأمان الاقتصادي، وأن الأمن السيبراني هو بوابة الثقة في عالم مالي يتجه نحو الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

ونوه إلى أن نسبة الديون المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي لا تتجاوز 2% من إجمالي محفظة القروض، وهي من أقل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري يسجل معدل تعثر أقل من 1%، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر ودقة سياسات الائتمان التي يتبعها البنك في تمويل العملاء والأفراد والشركات.

وأشار إلى أن معدل التغطية للديون المتعثرة في البنك الأهلي المصري يتجاوز 88% بفضل السياسات التحوطية القوية التي تضمن الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز المخصصات الوقائية، مؤكدًا أن البنك الأهلي يواصل دوره الريادي في دعم خطط التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوفير فرص العمل وكذلك يركز البنك على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل المعاملات البنكية وتوسيع الشمول المالي.