البورصة المصرية تدرج زيادة إصدار سندات خزانة يوليو 2029 بقيمة 4.47 مليار جنيه

أدرجت البورصة المصرية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، الزيادة الخاصة بالإصدار القائم من سندات الخزانة المصرية ذات العائد الثابت المستحقة في 7 يوليو 2029، بقيمة إضافية بلغت 4.467 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي قيمة الإصدار إلى نحو 10.75 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات التمويل الحكومية طويلة الأجل.

وجاءت إعادة فتح الاكتتاب في الإصدار رقم (1) لسندات الخزانة، استنادًا إلى خطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الصادرين في 13 يوليو 2026، بما يسمح بزيادة حجم الإصدار مع الإبقاء على الشروط الأصلية للسند.

ووفقًا لإفصاح البورصة المصرية، بلغت قيمة الزيادة الجديدة 4,467,270,000 جنيه، لترتفع القيمة الإجمالية للإصدار إلى 10,750,820,000 جنيه، موزعة على 10,750,820 سندًا، بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للسند الواحد.

ويحمل الإصدار عائدًا سنويًا ثابتًا قدره 23.091%، يُصرف على دفعتين نصف سنويتين في 7 يناير و7 يوليو من كل عام، حتى موعد استحقاق السند في 7 يوليو 2029.

كما قررت البورصة إدراج الزيادة على قاعدة بياناتها تحت كود الترقيم الدولي EGBGR07071F6، على أن يبدأ التداول عليها اعتبارًا من بداية جلسة الثلاثاء 14 يوليو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارة الحكومة لبرنامج الاقتراض المحلي، من خلال توسيع حجم الإصدارات القائمة لتلبية الاحتياجات التمويلية، وتعزيز سيولة أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية دون الحاجة إلى طرح إصدار جديد بشروط مختلفة.