وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في خطوة تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وتضمنت التعديلات استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، بما يتيح للمستثمرين سرعة بدء مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تأخير.
كما شملت التعديلات السماح بإمساك الدفاتر المحاسبية إلكترونيًا أو يدويًا لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار العمل بالتيسيرات الضريبية الممنوحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، من خلال الاكتفاء بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم الاستثمار، ورفع معدلات الامتثال الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
Follow the latest news on Google News
