أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال إعلان صندوق النقد الدولي موافقته، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الملف حظي باهتمام واسع وتساؤلات متكررة خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى البيان الصادر عن الصندوق، الذي أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات، إلى جانب الإدارة الحكيمة للأوضاع الاقتصادية، أسهمت في تجنيب مصر العديد من التداعيات والآثار السلبية والأضرار التي نجمت عن هذه الحرب.
واستطرد رئيس الوزراء أن بيان صندوق النقد الدولي أكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق المستهدفات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى إشادة الصندوق بالإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق خلال فترة الأزمة، وكذا إجراءت توفير الطاقة، فضلًا عن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء هذه الحرب.
وأضاف رئيس الوزراء أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء ليجيب عن التساؤلات التي أُثيرت حوله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تضمنه البيان من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ويُعد دليلًا واضحًا على أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تمضي في الاتجاه الصحيح.