واصل القطاع المصرفي المصري تحقيق معدلات نمو قوية خلال أول شهرين من عام 2026، إذ ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء البنك المركزي المصري، إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 797 مليار جنيه، وبمعدل نمو 3.3%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نموًا في معظم بنود المركز المالي للبنوك، بما يعكس استمرار توسع النشاط المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وسجلت النقدية لدى البنوك ارتفاعًا إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 160.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس تحسن مستويات السيولة داخل القطاع.
كما ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تجاوزت 319 مليار جنيه، في ظل استمرار البنوك في توظيف جزء من فوائض السيولة في أدوات الدين الحكومية.
Follow the latest news on Google News
