وزيرة الإسكان: السوق العقاري يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين الأطراف

أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق عقارية تشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو. 

وأضافت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، بما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

ولفتت إلى إنشاء منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، والتي أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة في متابعة شكاوى المواطنين، من خلال الرصد المستمر لما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، وتحليل البلاغات والاستغاثات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وتوجيهها إلى الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات التعامل معها حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.