واصل القطاع المصرفي المصري تعزيز دوره في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية خلال مطلع عام 2026، بعدما سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء البنك المركزي، إلى 10.692 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 314.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة، والتي سجلت 5.744 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 5.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 237.8 مليار جنيه.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن أرصدة التسهيلات الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 3.479 تريليون جنيه، مقارنة مع 3.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، في حين تراجعت الأرصدة بالعملات الأجنبية إلى 2.264 تريليون جنيه مقابل 2.290 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع غير الحكومي إلى 4.949 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 4.872 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة زيادة بلغت نحو 77 مليار جنيه.
كما سجلت التسهيلات المقدمة لغير الحكومة بالعملة المحلية 4.309 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 4.242 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت الأرصدة بالعملات الأجنبية إلى 637.66 مليار جنيه، مقارنة مع 622.10 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بما يعكس استمرار نمو التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
Follow the latest news on Google News
