في إطار عرض مختلف وجهات النظر بشأن ملف الإيجار القديم، تلقت "سيتي موني" عددًا من الرسائل من مستأجرين أكدوا خلالها تمسكهم بعدم مغادرة الوحدات السكنية التي يقيمون بها، مشيرين إلى أنهم سبق أن سددوا مبالغ "خلو" وصفوها بأنها كانت تعادل قيمة الوحدة السكنية وقت التعاقد.
وأوضح أصحاب الرسائل أنهم تحملوا كذلك تكاليف تشطيب الوحدات واستكمالها منذ كانت على الطوب الأحمر، إلى جانب الإنفاق على أعمال الصيانة والترميم على مدار سنوات، مؤكدين أن هذه الوحدات أصبحت منازل استثمروا فيها أموالهم وجهدهم، وليست مجرد أماكن للسكن.
وأضافوا أن الملاك استفادوا في فترات سابقة من صور مختلفة من الدعم الذي قدمته الدولة، سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو بعض الالتزامات والرسوم المقررة على تلك الوحدات، بحسب ما ورد في رسائلهم.
وأشار المستأجرون إلى أنه إذا كان هناك اتجاه لاحتساب القيمة وفق الأسعار الحالية، فمن العدالة – من وجهة نظرهم – أن يشمل ذلك أيضًا جميع المبالغ التي سبق أن أنفقوها، بما في ذلك قيمة "الخلو" وتكاليف التشطيب والتجهيز، وفق قيمتها الحالية.
وأكد أصحاب الرسائل أن موقفهم لا يستهدف رفض أي حلول، وإنما المطالبة بتسوية تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف، بحيث يحصل كل طرف على حقوقه بصورة منصفة.