ملتقي 2026 SMARTEX يناقش مبادرات تمويل الصناعة والحوافز الاستثمارية وتعزيز عمليات التطوير

واصل ملتقى 2026 SMARTEX فعالياته بجلساته المتخصصة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز تنافسية قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال استعراض أحدث الحلول التكنولوجية والتمويلية التي تساعد الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية ورفع كفاءة مصانعها، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويواكب المتغيرات العالمية.

ويعد متلقى SMRTEX أول ملتقى متخصص يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة وقطاع الغزل والمنسوجات في مصر، ويستهدف دعم المصانع في تبني أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، من خلال جلسات نقاشية ولقاءات مباشرة تجمع المصنعين ومقدمي التكنولوجيا والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل.

ويُنظم الملتقى شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية، وعقد بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث أحدث الاتجاهات العالمية في التحول الرقمي والاستدامة والتمويل الصناعي، واستعراض الحلول والتقنيات الداعمة لتطوير قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وزيادة قدرته على التصدير.

وعُقدت الجلسة الثالثة للملتقى تحت عنوان «تمويل التكنولوجيا والآلات.. كيف تستثمر في تطوير مصنعك؟»، بهدف تعريف المصنعين ورواد الأعمال بالمبادرات التمويلية والحوافز الاستثمارية المتاحة لتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الاستثمارات في القطاع، وذلك بمشاركة الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتامر عثمان، رئيس قطاع التخصيم بشركة إنماء.

وقال الدكتور صبري الشافعي إن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يأتي على رأس القطاعات التي توليها وزارة الصناعة اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، وهو ما انعكس في منحه أولوية في تخصيص الأراضي الصناعية والاستفادة من برامج التمويل والحوافز المختلفة.

واستعرض الشافعي منظومة التمويل والحوافز المخصصة للقطاع، موضحًا أن الحوافز تشمل ما نص عليه قانون الاستثمار، إلى جانب الحوافز الجغرافية، فضلاً عن المبادرات التمويلية المخصصة لشراء الآلات والمعدات بعائد ميسر.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة بذلت جهود حثيثة لاستمرار مبادرة تمويل الصناعة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه تستهدف الشركات الجاهزة لاستقبال وتركيب الآلات والمعدات، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بإجراءات مبسطة ومستندات فنية محدودة، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير الصناعي.

وأوضح أن مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 150 مليار جنيه خُصص منها 140 مليار جنيه لتمويل المصانع، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، لافتًا إلى أن نحو 60 مليار جنيه من إجمالي المبادرة لا تزال متاحة للاستفادة منها.

وأضاف أن المبادرة الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه تمتد لمدة خمس سنوات بعائد 15%، وتشترط جاهزية المصنع لتشغيل المعدات الجديدة، مع وجود مناقشات لضم تمويل رأس المال العامل ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحوافز الاستثمارية تتضمن خصمًا يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخصمًا بنسبة 30‎%‎ للمشروعات في المناطق الأخرى، إلى جانب حوافز نقدية تتمثل في استرداد جزء من ضريبة الدخل بعد سدادها، بما يعزز جاذبية الاستثمار الصناعي، خاصة للمشروعات التي تضم شركاء أجانب.

من جانبه، استعرض تامر عثمان الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة إنماء لحلول التخصيم، موضحًا أن الشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم هيكل مساهميها البنك الإسلامي وبنك الاستثمار القومي، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات.

وأوضح أن خدمات الشركة تشمل التخصيم التجاري الذي يتيح تحويل المبيعات الآجلة إلى سيولة نقدية فورية، بما يساعد الشركات على توفير رأس المال العامل واستمرار دورة الإنتاج دون ضغوط مالية.

وأضاف أن الشركة تقدم كذلك خدمات تخصيم عمليات التصدير، من خلال شبكة من المراسلين الدوليين تتولى عمليات التحصيل والاستعلام الائتماني للأسواق الخارجية، إلى جانب خدمات التخصيم العكسي التي تسهم في تمويل احتياجات الشركات من الواردات ومستلزمات الإنتاج، بما يوفر حلولًا تمويلية متكاملة تدعم توسع الشركات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية.