وليد حسونة: قطاع التكنولوجيا سوق واعد.. وضرورة التوسيع في إطلاق البنوك الرقمية


Wed 24 Jun 2026 | 03:29 PM
شريف المصري

أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن التمويل الجماعي يمثل إحدى الأدوات التمويلية الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، من خلال توفير بدائل تمويلية أكثر مرونة بعيدًا عن القنوات التقليدية.

وأوضح حسونة، خلال مشاركته في جلسة «الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية: التحديات والفرص وآفاق النمو» ضمن فعاليات مؤتمر صناع القرار، أن التوجهات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم بيئات الاختبار التنظيمية (Sandbox) وإتاحة أدوات جديدة مثل التمويل الجماعي، تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وأشار إلى أن هذه الآليات تسهم في تقليل المخاطر وزيادة مستويات الثقة بين الشركات والمستثمرين، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.

وشدد حسونة على أهمية الإسراع في إطلاق وتوسيع نطاق البنوك الرقمية، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية لا تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى، بل تسهم في خلق منظومة متكاملة تضم التجارة الإلكترونية، وخدمات الدفع الرقمي، والأمن السيبراني، والخدمات التكنولوجية المساندة.

وأضاف أن كل نشاط تكنولوجي جديد يخلق بدوره صناعات وخدمات مكملة، وهو ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويوسع قاعدة الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية أدى إلى زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق نمو كبير في قطاع التكنولوجيا، بفضل حجم السوق الكبير وتوافر الكفاءات البشرية المتميزة في مجالات البرمجة والتشغيل والتطوير.

وأشار إلى أن الكوادر المصرية أثبتت قدرتها على المنافسة بكفاءة عالية، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى توسيع قاعدة المهارات المتخصصة وتأهيل المزيد من الكفاءات لمواكبة النمو المتوقع في مختلف القطاعات التكنولوجية.

واختتم حسونة تصريحاته بالتأكيد على أن بناء منظومة تمويلية رقمية متطورة، إلى جانب تنمية رأس المال البشري، يمثلان عنصرين أساسيين لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.