160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز إنجازاتها المحققة حتى يونيو 2026، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياسات متكاملة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، وزيادة المخزون الاحتياطي، والتوسع في المشروعات اللوجستية والتخزينية، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

وفي هذا السياق، ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 160 مليار جنيه، من بينها 124 مليار جنيه لدعم الخبز البلدي المدعم الذي يستفيد منه نحو 68 مليون مواطن، مع الحفاظ على سعر الرغيف عند 20 قرشًا وإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف.

كما واصلت الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر منظومة البطاقات التموينية لصالح ما يقرب من 62 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، نجحت الوزارة في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، فيما تجاوزت كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2025 حاجز 4 ملايين طن، بزيادة بلغت 17% مقارنة بالموسم السابق، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن خلال موسم 2026.

وشهدت منظومة التخزين طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة عام 2014 إلى 89 صومعة حاليًا، بإجمالي طاقة تخزينية تبلغ نحو 4 ملايين طن، مع خطط لزيادتها إلى 6 ملايين طن، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير وإنشاء الصوامع بالموانئ والمحافظات المختلفة.

وفي إطار التحول الرقمي، طورت الوزارة 412 مركز خدمة تموينية، ما ساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق، وتقليل مدة إصدار البطاقات التموينية إلى فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، فضلًا عن تطوير 116 مكتب سجل تجاري وربطها إلكترونيًا بالقطاع المصرفي دعمًا للشمول المالي.

كما واصلت الوزارة التوسع في شبكات التوزيع والمنافذ التموينية، حيث تجاوز عدد منافذ مشروع «جمعيتي» 8 آلاف منفذ وفرت أكثر من 24 ألف فرصة عمل، إلى جانب تطوير 369 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية.

وعززت الوزارة جهودها لضبط الأسواق من خلال تنظيم مبادرات ومعارض موسمية، من بينها «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس» و«أهلًا عيد» و«أسواق اليوم الواحد»، والتي ساهمت في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول.

وفي مجال البنية التحتية اللوجستية، نفذت الوزارة عددًا من المناطق التجارية واللوجستية في عدة محافظات، إلى جانب إنشاء مستودعات استراتيجية جديدة لدعم قدرات التخزين والتوزيع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع تحويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توصيل الخدمة إلى 3394 مخبزًا ضمن المرحلة الأولى، بالتوازي مع تطبيق مشروع تدعيم الدقيق بعنصري الحديد وحمض الفوليك لتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز.

وأكدت وزارة التموين أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.