أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030)، في إطار إعادة صياغة وتحديث الوثيقة بما يحدد بوضوح أدوار الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأكد أن الحكومة ترحب بتلقي مقترحات وملاحظات مجتمع الأعمال والمستثمرين، بهدف إدخال تعديلات تعكس مختلف الرؤى وتضمن مرونة أكبر في التطبيق، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج التنفيذي للوثيقة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد.
وقال أعلنت الجهات المعنية أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تجاوزت حاليًا نسبة 65.5%، في حين تستهدف الدولة الوصول إلى نحو 65% خلال العامين المقبلين، ضمن توجهات تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.ويأتي ذلك في إطار السياسات الرامية إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة مساهمته في الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
