طالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة النظر في نسبة الاستقطاع البالغة 5% من مستحقات المقاولين والموردين، لحين انتظام عمل النظام الإلكتروني بشكل كامل، وذلك في ضوء الشكاوى والمطالبات الواردة من الشركات العاملة بالقطاع.
وقال الاتحاد، في خطاب موجه إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يثمن الجهود التي أسهمت في سرعة صرف مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة، وفقًا للكتاب الدوري رقم (36) لسنة 2026 الصادر عن وزارة المالية، والذي ساعد في معالجة عدد من التحديات المتعلقة بتأخر صرف المستحقات.
وأوضح الاتحاد أن نسبة الاستقطاع الحالية تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على شركات المقاولات والموردين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يشهده القطاع من ارتفاع في تكاليف التنفيذ والتشغيل.
وأشار إلى أن نسب التأمينات الفعلية المستحقة على غالبية عقود المقاولات، وفقًا لجدول نسب العمالة المعمول به، تتراوح بين 1.8% و2.7%، بينما تنخفض النسبة بشكل ملحوظ في عقود التوريدات التي تعتمد على حجم عمالة محدود، حيث تقدر في بعض الحالات بنحو 0.3% فقط.
وأكد الاتحاد أن تطبيق نسبة استقطاع موحدة تبلغ 5% لا يعكس الطبيعة الفعلية للعقود المختلفة، مطالبًا بأن يتم تحديد نسبة الاستقطاع وفقًا لنسب العمالة المعتمدة مسبقًا من مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لكل مشروع أو عقد.
ودعا الاتحاد إلى دراسة المقترح بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق التأمينات الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن شركات المقاولات والموردين، بما يدعم استقرار القطاع واستمرارية تنفيذ المشروعات خلال المرحلة الحالية.
Follow the latest news on Google News
