طوارئ في الساحل الشمالي بعد التوجيهات الرئاسية

حالة من الترقب تشهدها منطقة الساحل الشمالي الغربي بعد  التوجيهات الرئاسية الأخيرة وبناء عليها اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية قراراً يتضمن 30 بندًا يتم تطبيقها على أراضي الساحل الشمالي بقطاعته الثلاثة، تضمنت استمرار إيقاف التعامل على جميع الأراضي الواقعة غرب مدينة رأس الحكمة، مع توجيه إنذارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص والتعاقد على قطع الأراضي سواء أرض فضاء أو عدم استكمال الإجراءات أو عدم سداد الالتزامات المالية أو لعدم الجدية، مع قياد وزارة الإسكان بالإفادة خلال أسبوع بتدقيق البيانات الخاصة بهذه الأراضي بكل قطاعات الساحل الغربي، والتي حددت مواقعها للقطاع الأول من الكيلو 34 حتى 94، والقطاع الثاني من منطقة الـ 120 كيلو حتى مدينة رأس الحكمة الجديدة، والقطاع الثالث غرب منطقة رأس علم الروم.

وتضمنت بنود القرار أيضًا السماح باستكمال تحصيل الالتزامات المالية المقررة من باقي قطع الأراضي بالساحل الشمالي واستصدار التراخيص واستكمال تنفيذ المشروعات عليها، مع استمرار إيقاف الأعمال لعدد 50 قطعة أرض لقيامها بإحلال مطور عقاري آخر لتنمية كل أو جزء من الأرض المتعاقد عليها لحين تحصيل حق الدولة من هذا الإحلال.

التوجيهات الرئاسية تتضمن أيضًا تشكيل لجنة بإشراف مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لدراسة ومراجعة التظلمات التي تقدم من ملاك قطع الأراضي على أن يكون رئيس اللجنة مدير المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة وبعضوية عدد من الجهات المعنية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الرقابة الإدارية مع الاستعانة بما تراه اللجنة مناسبًا لها من أجهزة الدولة الأخرى، على أن تتولي اللجنة دراسة موقف كل قطعة على حده وإعداد تقرير متضمنًا التوصيات المقترحة للتعامل مع هذه الأراضي.

القرارات التي اتخذتها الهيئة وفقًا للتوجيهات الرئاسية تضمنت مضاعفة الأسعار الحالية لأراضي الساحل الشمالي ولمقابل التحسين لها وذلك لجميع التعاملات على أراضي الساحل الشمالي الغربي اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025، وذلك لحين إعادة تقييم الأسعار وفقًا للمستجدات الحالية (مشروع رأس الحكمة وكذلك تطوير الطرق الرئيسية) مع التزام الهيئة بعدم التعامل بالبيع على أية أراضي جديدة خلال استعدال الحدود أو ضم أراضي خلفية للأراضي السابق التصرف فيها.

وحددت الهيئة في قراراها بخصوص قطع الأراضي التي أحل مطور جديد عليها تحصيل 1000 جنيه رسوم تنازل للمتر المربع على أن يتم سداد 20% من إجمالي القيمة كدفعة مقدم ليتم استكمال سداد ما تبقي من مبالغ على 5 سنوات محملة بالفائدة، كما أقرت أيضًا تحصيل 20 دولارًا على كل متر مربع تسدد دفعة واحدة حال إحلال شركة تطوير عقاري مملوكة بنسبة تزيد عن 50% من أسهمها لغير المصريين.

وأقرت الهيئة وفقًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بأراضي الساحل الشمالي الغربي أنه في حال نقل الملكية وحدوث تنازل من المالك الأصلي للأرض إلى مطور عقاري آخر سبق سداد رسوم التنازل قبل صدور هذا القرار وهذه التوجيهات يتم تحصيل فارق القيمة ما بين ما تم تحصيله والقيمة المقررة، لتتوالي هيئة المجتمعات العمرانية تحصيل المبالغ المستحقة بشكل شهري.

ووفقًا للتوجيهات الرئاسية يتم موافاة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بشكل شهري ببيانات تقدم الأعمال بقطع أراضي الساحل الشمالي الغربي من واقع منظومة المتغيرات المكانية لتتوالي هيئة المجتمعات العمرانية مسئولياتها تجاه ذلك، من خلال توجيه الإنذارات للكيانات التي لم تتقدم لاستخراج القرارات الوزارية للمبادرة بسرعة تقديم المستندات المستوفاة خلال شهر على الأكثر، على أن تلتزم الهيئة باستصدار القرار الوزاري خلال 3 أشهر ثم التزام تلك الكيانات بالتقدم بطلب ومستندات التراخيص خلال 3 أشهر كحد أقصي من تاريخ صدور القرار الوزاري، بجانب متابعة التزام المستفيدين بالأراضي بالتنفيذ وفقًا لبرامج زمنية جغرافية، وذلك من خلال إلزام الشركات بشراء مهلة زمنية جديدة بمقابل طبقًا للمعادلة السعرية لهيئة المجتمعات العمرانية وحال عدم وصول نسبة الإنجاز إلى 35% وانتهاء مدة التنفيذ يتم استقطاع الأراضي الغير منماه، مع التأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنفيذ الشق الفندقي المقرر بالتعاقدات مع الإقرار بسداد الغرامات التي تتقرر حال عدم التنفيذ.

وأرجعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذه القرارات وإقرارها بعد أن تلقت تقريرًا شاملًا من لجنة الحصر والتفاوض حول 564 طلب تقنين وتوفيق أوضاع، وانتهت اللجنة بالموافقة على 181 حالة بنسبة 31% من إجمالي الطلبات لتستمر الأعمال الإنشائية بالمشروعات والحصول علي الموافقات اللازمة، و7حالات تمت الموافقة عليها بنظام الفردي بنسبة 1%، ونحو 104 حالات جاري التفاوض عليها بنسبة 18% من خلال تحديد القيمة المقرر سدادها للدولة، و123 حالة إيقاف تفاوض بالقطاع الثالث غرب رأس الحكمة بنسبة 22%، ونحو 71 حالة لم يتم عرضها حتى الآن بالقطاعي الأول والثاني بنسبة 13%، وعدد 67 حالة إلغاء تفاوض لأسباب مختلفة بنسبة 12%، وكذلك 11 حالة تم إلغاء التفاوض بنسبة 2% لتداخلها مع جهات معنية.

وتضمنت بنود القرار أيضًا تحويل متحصلات مقابل التحسين من جميع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي لاستكمال صرف المستخلصات وتكلفة أعمال التطوير بالمنطقة، على أن يتم اختصاص مجلس إدارة الهيئة في إصدار الموافقات الخاصة بجدولة سداد متأخرات الالتزامات المالية وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي+2%، مع اتخاذ التعهدات اللازمة بتحصيل الغرامات التي يتم إقرارها حال عدم تنفيذ الشق الفندقي المقرر بالتعاقدات الرسمية المبرمة وحال حصول الأراضي على مصادر من مرافق الدولة المدعمة.

ولعل بنود القرار تضمنت أيضًا متابعة استكمال تحصيل كافة الالتزامات المالية بما في ذلك ما كان منها لجهات الولاية السابقة مع تقديم بيان بذلك معتمدًا من الطرفين، مع الإفادة بتقرير دوري لمتابعة تقديم الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات كل 6 أشهر، مع المقارنة بالمخطط الزمنى لكل مشروع، كما تباشر اللجنة المشكلة باستكمال الأعمال المكلفة بها بمناطق البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس.

وأقرت هيئة المجتمعات وفقًا للتوجيهات الرئاسية بأنه سيتم إلغاء أية قرارات تتعارض مع البنود الحالية، مع إلغاء قرارات هيئة المجتمعات أرقام 189 لسنة 2024 و196 لسنة 2024 و203 لسنة 2025فيما يخص أراضي الساحل الشمالي.