ملفات تقنين الأراضي المضافة أولوية جهاز العبور الجديدة

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم الإدارة القانونية ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال الجارية ومراجعة ما تم تنفيذه وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النهائية الخاصة بإجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي للمستحقين .

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز معدلات الأداء ونسب الإنجاز المتعلقة بملفات التقنين، إلى جانب موقف المراجعات القانونية والفنية، مؤكدًا أهمية التدقيق الكامل في جميع المستندات والطلبات المقدمة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المنظمة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون حقوق الدولة في إطار من العدالة والشفافية.

كما تناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة والأمانات الفنية، وربط نتائج الفحص الفني بالمراجعات القانونية بصورة تضمن سرعة اتخاذ القرار ودقته، مع توحيد منهجية العمل وتطبيق معايير موحدة للفحص والمراجعة، بما يحد من الملاحظات الإجرائية ويُسهم في تسريع الدورة المستندية ورفع كفاءة الأداء.

وشدد المهندس محمود مراد على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف المتابعة اليومية لضمان الانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الجهاز جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي للتقنين لمتابعة سير العمل الخاص بإجراءات تسليم الأراضي المُعلن عنها من خلال الصحف الرسمية والصفحة الرسمية للجهاز، والتي ستبدأ اعتبارًا من 1-6-2026 ، حيث وجّه بضرورة الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين ، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة وسرعة الإنجاز.

وخلال جولته، حرص المهندس محمود مراد على الاستماع المباشر إلى آراء واستفسارات المواطنين المتواجدين بالمركز، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، مع التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو طلبات لضمان تحقيق رضا المتعاملين.

وعلى صعيد آخر، ترأس المهندس محمود مراد الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية الفرعية، لمتابعة الموقف التنفيذي للطلبات والمعاملات المختلفة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز وما تم الانتهاء منه من ملفات العملاء، إلى جانب متابعة الطلبات الجاري استكمالها في مراحلها المتعددة، ومراجعة آليات الفحص والمتابعة ومدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الإجراءات.

وأكد المهندس محمود مراد، خلال الاجتماع، ضرورة مضاعفة معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل، لا سيما ما يتعلق بإجراءات التعاقدات وتسليم المرافق، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمواطنين، ويعزز من مستوى الأداء المؤسسي داخل الجهاز، في إطار خطة الدولة نحو تطوير الخدمات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بمدينة العبور الجديدة.