وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة مليار دولار لصالح مصر، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسين أوضاع المالية العامة، إلى جانب دعم مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدّمًا من المملكة المتحدة، في إطار شراكات دولية تستهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار البنك الدولي إلى أن مصر نجحت في تنفيذ حزمة إصلاحات مهمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الصدمات العالمية، موضحًا أن إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وضبط السياسة المالية، وتطوير المنظومة الضريبية والإدارية، انعكست إيجابًا على الاحتياطيات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم، وتحسين ثقة المستثمرين.
ولفت إلى أن التحديات الإقليمية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط تزيد من الضغوط الاقتصادية، ما يجعل استمرار الإصلاحات ضرورة ملحّة لضمان الاستقرار ودعم النمو.
Follow the latest news on Google News
