أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة، بالتوازي مع إعداد خريطة متكاملة للطاقة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول، بما يدعم خطط التوسع الصناعي في مصر.
وأوضح أن هناك حصرًا شاملًا لمصادر الخامات ومناطق توافرها، تمهيدًا لإنشاء مناطق صناعية بالقرب من هذه المصادر، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع أولوية لعدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في المرحلة الحالية، في ظل المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات، موضحًا أن المستهدف يشمل 7 قطاعات رئيسية، من بينها الصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، والملابس الجاهزة، وصناعة السيارات.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا تعزيز الاستثمارات في مجالي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.