أقرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار رسومًا على صادرات الأسمدة الأزوتية، في إطار تنظيم حركة التصدير وضبط الأسواق.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وعدد من القرارات الجمهورية ذات الصلة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 22 أبريل 2026، وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ونصت المادة الأولى على فرض رسم صادر بقيمة 90 دولارًا للطن على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتنظيم الصادرات.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
