الإسكان تحدد 1.25 مليون جنيه سعر الوحدة المطورين في مبادرة سكن لكل المصريين

في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منظومة متكاملة لآليات بيع وتسويق وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» التي ينفذها المطورون العقاريون ضمن المرحلة الأولى من برنامج الشراكة.

وتشترط الآليات توقيع عقد مبدئي بين المطور والعميل وفق النموذج المعتمد من الصندوق، يظل معمولًا به حتى الانتهاء من التنفيذ والتمويل العقاري، على أن يلتزم المطور بإرسال نسخ العقود المبرمة للصندوق لتسجيلها ضمن قواعد البيانات الرسمية.

كما يتعين على المطور الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب مخصصة لمحدودي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، وذلك بعد الحصول على موافقة الصندوق على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح.

ويتضمن الإعلان مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها تحديد المستندات المطلوبة وشروط الاستفادة وحدود الدخل والدعم النقدي المقرر وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته، إلى جانب تحديد مقدم جدية الحجز والدفعات الربع سنوية لصالح المطور، مع سداد المصروفات الإدارية ومصاريف الاستعلام لصالح الصندوق.

كما حددت الضوابط سقف أسعار الوحدات السكنية، حيث يبلغ الحد الأقصى 1.25 مليون جنيه للوحدات بدون أسانسير، و1.35 مليون جنيه للوحدات المزودة بأسانسير، شاملًا حصة الأرض، إضافة إلى نسبة 5% من سعر الوحدة تخصص للصيانة غير قابلة للاسترداد ويمكن تقسيطها ضمن التمويل العقاري.

وتسمح الضوابط بزيادة أسعار الوحدات بنسبة 2% عن كل زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بحد أقصى 10%، وفقًا للأسعار المعلنة وقت القرار الوزاري.

كما نصت على ألا يقل المقدم الذي يسدده العميل عن 30% من قيمة الوحدة، مع إمكانية رفعه إلى 50% كحد أقصى، على أن يتم سداد باقي الثمن من خلال التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبلغ 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ويلتزم المطور بإجراء فرز أولي لبيانات المتقدمين بالتنسيق مع الصندوق، مع فتح باب التظلمات وإجراء الاستعلام الميداني والائتماني، تمهيدًا لاعتماد المستفيدين وتخصيص الوحدات.

وفي حال التأخير في التسليم دون عذر قهري، يتم خصم 3% من قيمة الوحدة عن كل سنة تأخير، بينما يُحظر على المستفيد التصرف في الوحدة قبل مرور 7 سنوات من الاستلام أو الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.

كما تتيح الضوابط استخدام نسبة 5% المخصصة للصيانة في إدارة وصيانة المشروعات، سواء من خلال الصندوق أو المطور وفق آلية التعاقد، بما يضمن استدامة الخدمات وجودة التشغيل داخل المشروعات السكنية.