وزير المالية: تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 يستهدف في الأساس تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.

وأوضح الوزير، خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة 30%، في حين تُقدَّر المصروفات العامة بنحو 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%.

وأشار إلى أن السياسة المالية للدولة تتعامل مع مختلف المخاطر من خلال زيادة حجم الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات وفقًا للأولويات، مؤكدًا أن أولويات الموازنة تركز على دعم المواطن، وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة الاقتصاد، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وفيما يتعلق بدعم النشاط الاقتصادي، أوضح أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بمعدل نمو 34.6%، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

وفي بند الأجور والدعم والحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى تخصيص 821 مليار جنيه للأجور، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع العمل على خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين على المدى المتوسط.