قال النائب إيهاب منصور إن تطبيق قانون التصالح من شأنه الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة في ظل تجريم هذه الممارسات قانونًا، مؤكدًا أهمية الإسراع في تفعيله لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار إلى أن القانون كان من المتوقع أن يدر نحو 200 مليار جنيه لخزانة الدولة، إلا أن تأخر تطبيقه أدى إلى تراجع العوائد المحتملة، موضحًا أنه منذ الإعلان عنه قبل نحو 7 سنوات كان يُنتظر أن يحقق إيرادات تُقدّر بنحو 11.5 مليار دولار.
وأضاف أن تطبيق رؤية جديدة أكثر مرونة قد يرفع العوائد إلى نحو 120 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الأرقام تعكس بوضوح أن التأخر في تنفيذ القانون كبد الدولة خسائر تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
