موديز: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ارتفاع مواطن الضعف الخارجية المرتبطة بالدين

في ظل استمرار الضغوط العالمية على أسواق المال وتقلبات أسعار الطاقة، تواصل التقارير الدولية تقييم أوضاع الاقتصاد المصري ومواطن القوة والضعف فيه. وفي هذا الإطار. 

أصدرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث تقييماتها بشأن التصنيف السيادي لمصر، مسلطة الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بالدين العام والتمويل الخارجي، ومدى قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية خلال المرحلة الحالية.

وأكدت موديز أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 يعكس استمرار ارتفاع مواطن الضعف الخارجية المرتبطة بالدين، والتي تزيد من تعرض الاقتصاد للصدمات العالمية، خاصة تقلبات أسعار الطاقة.

وأوضحت الوكالة أن هذه المخاطر تشمل ارتفاع التضخم، وضغوط التمويل، وزيادة فاتورة واردات الطاقة، إلى جانب احتمالات خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

وأضافت أن قدرة المالية العامة على امتصاص الصدمات ما زالت محدودة، في ظل استحواذ مدفوعات الفائدة على ما يقرب من ثلثي إيرادات الدولة، وارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت إلى أن هيكل الدين المحلي قصير الأجل يزيد من الضغوط التمويلية، حيث يشكل نحو 75% من إجمالي الدين، ما يترتب عليه احتياجات إعادة تمويل سنوية مرتفعة تقترب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.