أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن مصر مطالبة بسداد نحو 16 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام المالي المقبل، باستثناء الدين المستحق على البنك المركزي، وهو ما يزيد من تحديات السيولة الخارجية.
وأوضحت الوكالة أن هناك التزامات محتملة كبيرة ناتجة عن ضمانات حكومية تقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يرتبط معظمها بـ الهيئة العامة للبترول، ما يشكل مخاطر إضافية في حال ارتفاع أسعار النفط العالمية وعدم القدرة على الحفاظ على آلية استرداد التكلفة في تسعير الوقود محليًا.
وأضافت موديز أن البنك المركزي المصري لم يتدخل مؤخرًا في سوق الصرف لدعم الجنيه، وهو ما ساهم في الحد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية من أدوات الدين بنحو 8 مليارات دولار.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
