أطلقت النيابة العامة المصرية، ممثلة في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة على ذمة قضايا مخالفات البنك المركزي المصري.
ويأتي إطلاق الموقع في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات.
ويتيح الموقع لذوي الشأن متابعة طلبات صرف المبالغ المالية المضبوطة والاستعلام عن حالتها بشكل فوري عبر منصة رقمية مؤمنة، إلى جانب خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية.
كما يمكن الدخول إلى الموقع عبر الرابط المخصص أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.
Follow the latest news on Google News
