وسط توقعات تفائلية ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في تأكيد على تحسن تدريجي متوقع في أداء الاقتصاد.
وأرجعت الوكالة الإبقاء على النظرة الإيجابية إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية، بما يدعم قدرة الدولة على خفض احتياجات التمويل وتعزيز استدامة الدين.
وأشارت إلى أن تحقيق فوائض أولية منذ العام المالي 2024، إلى جانب جهود البنك المركزي المصري في السيطرة على التضخم، ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
في المقابل، نبهت “موديز” إلى استمرار التحديات، خاصة ارتفاع الدين العام وهشاشة الوضع الخارجي، بما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
كما حذرت من الضغوط الاجتماعية المحتملة نتيجة ارتفاع أسعار السلع، مؤكدة أن الحفاظ على الانضباط المالي سيظل عنصرًا حاسمًا خلال الفترة المقبلة.
وأبقت الوكالة على سقف التصنيف عند B1 للعملة المحلية وB3 للعملة الأجنبية، في ظل استمرار مخاطر توافر النقد الأجنبي رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.