سجلت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية (باستثناء البنك المركزي) ارتفاعًا محدودًا لتبلغ نحو 3.03 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 3 تريليونات جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 22.66 مليار جنيه وبمعدل نمو 0.8%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 1.2% لتصل إلى 748.04 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة ودائع قطاع الأعمال الخاص التي سجلت 500.71 مليار جنيه، إلى جانب 208.81 مليار جنيه للقطاع العائلي و38.55 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام.
في المقابل، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.6% لتسجل 2.28 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.61 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 505.36 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 159.52 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار استقرار ودائع العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، مع هيمنة واضحة للقطاع العائلي على هيكل الودائع.
Follow the latest news on Google News
