مساعد رئيس الوزراء: دراسة طرح 1% من أسهم شركة العاصمة الإدارية بالبورصة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن صدور القانون رقم 170 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم إدارة أصول الدولة وتعزيز كفاءة الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.

وأوضح أن القانون يضع إطارًا واضحًا لحوكمة تأسيس الشركات، حيث يشترط الحصول على موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة قبل إنشاء أي شركة جديدة من قبل الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس طرح نسبة تصل إلى 1% من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في البورصة المصرية، إلى جانب التقدم بطلب لقيد شركة النصر للتعدين التابعة للقابضة المعدنية، والتي حققت أرباحًا بلغت نحو 8.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم الإعلان عنه قريبًا، في إطار توجه يستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها، مع التحول نحو دور أكثر تنظيمًا للدولة في النشاط الاقتصادي.

كما لفت إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر الشركات المملوكة للدولة، مع إلزام الجهات المختلفة بتقديم بياناتها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب نموذجًا موحدًا لإدارة هذه الشركات، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي.