أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الإشارة إلى أن الزيادة ستُطبق بشكل تدريجي على باقي الفئات الوظيفية.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل، بما يسهم في دعم الفئات العاملة ومواجهة أعباء المعيشة، ضمن توجهات الحكومة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يتماشى مع متطلبات المعيشة ومعدلات التضخم.
وأشار إلى وجود زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، في إطار دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين.
كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان أخبار إيجابية تتعلق باكتشافات جديدة في قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
Follow the latest news on Google News
